<div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، وقادها بسرعة تجاوزت 230 كم/ساعة، في سلوك يعكس استهتاراً بالغاً بقوانين السير والمرور، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامته وسلامة مستخدمي الطريق.</div><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة ذات دفع رباعي رمادية اللون وهي ترتكب مخالفات مرورية جسيمة في مواقع عدة، من أبرزها تجاوز الحد الأقصى للسرعة، لافتاً إلى أن السائق ظن أن إزالة لوحات المركبة ستمكنه من الإفلات من الضبط، إلا أن المنظومة الأمنية المتطورة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة الميدانية لفرق العمل، مكنت من تتبع المركبة وتحديد هوية قائدها وضبطه.</div><h2>مسؤولية</h2><div data-empty="false">وأوضح أن القيادة بسرعات عالية تُعد من أخطر مسببات الحوادث المرورية الجسيمة، إذ تؤدي إلى تقليص زمن رد فعل السائق، وزيادة مسافة التوقف، وفقدان السيطرة على المركبة عند مواجهة أي طارئ، الأمر الذي يضاعف من شدة الحوادث ويرفع احتمالية وقوع وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً أن الالتزام بالسرعات المحددة ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية لحماية الأرواح.</div><div data-empty="false">وأضاف أن من يقود بهذه السرعات لا يعرض حياته للخطر فحسب، بل يهدد حياة مستخدمي الطريق كافة، إذ قد يؤدي أي تصرف مفاجئ أو خطأ بسيط إلى حادث مأساوي تمتد آثاره إلى أسر وأبرياء لا ذنب لهم، مشدداً على أن السرعة الزائدة لا تختصر زمن الوصول، وإنما تزيد من احتمالية عدم الوصول.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5264837.jpg" alt=" جمعة سالم بن سويدان " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> جمعة سالم بن سويدان </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن تعمد إزالة أو العبث بلوحات المركبة للتحايل على أنظمة الضبط الذكية يُعد مخالفة جسيمة، ولن يحول دون رصد المخالفين أو ضبطهم، في ظل ما تمتلكه شرطة دبي من منظومة تقنية متقدمة قادرة على كشف مختلف أساليب التحايل، إلى جانب الكفاءة العالية للكوادر الميدانية، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما تشكله من تهديد لأمن الطريق وسلامة المجتمع.</div>وأشار إلى أن الفرق الضبطية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.<div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام السرعات المحددة، وعدم اللجوء إلى أي أساليب تحايل أو ارتكاب سلوكيات متهورة، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل تكثيف الرقابة المرورية باستخدام أحدث التقنيات الذكية، إلى جانب تنفيذ الحملات الضبطية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.</div>

تعمد إزالة لوحاتها للتحايل على أنظمة الضبط الذكية

شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بسرعة 230 كم/ساعة

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

تقدم المرصد الدولي لحقوق الإنسان (IOHR) بالاشتراك مع حملة شعار الصحافة (PEC) ومجموعة لندن (London Advocacy Group) بتقرير إلى الأمم المتحدة، يبحث في تسعة قطاعات خاصة بحرية التعبير والتي تحتاج إلى إصلاح عاجل في تركيا.
وقالت رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان ڤاليري پياي في التقرير الذي تم تقديمه مطلع الأسبوع وتم الكشف عن محتواه للاعلام العربي اليوم، إنه وفقاً للجنة حماية الصحافيين فإن «تركيا هي أسوأ سجّان للصحافيين في العالم، حيث تم إلقاء القبض على نحو 300 من الصحافيين والإعلاميين أثناء حالة الطوارئ، وقد تعرض عدد كبير للاحتجاز التعسفي والاستجواب، كما يبلغ عدد الصحافيين الذين ما زالوا في السجن بما في ذلك الصحافيون قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة 191 صحافياً في الوقت الحالي».
وناشد المشاركون في التقرير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه اليوم، حكومة تركيا بتحسين ظروف الصحافيين بشكل ملموس، من أجل تحقيق حرية أكبر للتعبير في البلاد والالتزام بالتعاون مع الهيئات الدولية مع التوقف عن تجاهل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل تركيا.
وطالب التقرير تركيا بالتعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتطبيق قراراتها فوراً، مع الامتثال لقرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسماح للمراقبين الأجانب بالاطلاع الكامل على القضايا القانونية المرفوعة ضد المحتجزين حالياً في تركيا وفتح القضايا المستمرة للصحافيين والأكاديميين والمحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق.
فتح التقرير ملف مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب في تركيا، مطالباً حكومة أنقرة بالكف عن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات لملاحقة الصحافيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين من السجن وإسقاط التهم المعلقة بشأنهم.
وتقدم المرصد الدولي بمقترحات لتعديل القوانين التركية، تضمن الإصلاح الشامل لتشريعات مكافحة الإرهاب بما في ذلك المادتان 6/2 و 7/2 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 6/220، و8/220، و314 من قانون العقوبات لتضييق نطاق تعريفات «الإرهاب» و«الجريمة المنظمة» و«نشر الأكاذيب».
اقترح التقرير أيضاً عدم تجريم التشهير من خلال إلغاء المواد 125 و301 من قانون العقوبات التركي مع إصلاح قانون الالتزامات الخاص بالتشهير المدني لضمان توافر وسائل دفاع عن حرية التعبير ملائمة وحقيقية أو من أجل الصالح العام وللحماية من إساءة استخدام الدعاوى القضائية لإسكات الانتقادات من المسؤولين الحكوميين.
وناقش التقرير الإصلاحات التشريعية المطلوبة لحرية الصحافة متضمناً إلغاء أي قيود أو لوائح قد تضع وسائل الإعلام تحت تأثير سياسي أو تضعف الدور الحيوي للإعلام كوسيلة رقابة عامة، ولا سيما الرقابة على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتركيا، وتعزيز تنوع وسائل الإعلام ومنع هيمنة أو تمركز وسائل الإعلام بصورة غير مبررة مع شفافية ملكية وسائل الإعلام والإعلان عن هوية مالكيها.
وطرح المرصد الدولي لحقوق الإنسان قضية ضمان سلامة الصحافيين والعاملين بقطاع الإعلام، وضرورة اتخاذ خطوات تشريعية وسياسية لمنع الاعتداءات على الصحافيين والقضاء على حالات الإفلات من العقاب في أحداث العنف والترويع تجاه الصحافيين.
واختتم التقرير بالتشديد على ضرورة إصلاح قانون جهاز الاستخبارات الوطنية (رقم 6532) وضمان الرقابة القضائية والسياسية الكافية على الأجهزة الأمنية، مع تعديل القانون 5651 لحماية حرية التعبير على الإنترنت وضمان أن أي حظر للمواقع الإلكترونية أو عناوين بروتوكول الإنترنت أو المنافذ أو بروتوكولات الشبكة أو أنواع الاستخدام (مثل الشبكات الاجتماعية) له مبرراته وفقاً للمعايير الدولية.

مرصد دولي: تركيا «أسوأ سجَّان للصحافيين» في العالم

تقدم المرصد الدولي لحقوق الإنسان (IOHR) بالاشتراك مع حملة شعار الصحافة (PEC) ومجموعة لندن (London Advocacy Group) بتقرير إلى الأمم المتحدة، يبحث في تسعة قطاعات خاصة بحرية التعبير والتي تحتاج إلى إصلاح عاجل في تركيا.

تمكنت قوات الأمن الجزائرية في ولاية تلمسان شمال غربي الجزائر، من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإرهابية، التي كانت تخطط لتجنيد الشباب من الجنسين لصالح تنظيم داعش.
ووفقاً لصحيفة النهار الجزائرية، ذكرت مصادر أمنية، أن هذه الشبكة كان لها امتداد خارجي يصل إلى ليبيا، حيث كان يجري تجنيد المتطرفين بالاعتماد على إغراءات مادية. وكشفت التحقيقات بشأن نشاط الشبكة، أنها كانت تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في بث أفكارها والترويج لمخططاتها، قبل تفكيكها من قبل محققي مصالح أمن ولاية تلمسان.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، إن العملية الأمنية جرت عقب وصول معلومات أولية، بشأن خريطة نشاط أفراد هذه الخلية، حيث قادت التحقيقات إلى أن الناشطين في الخلية كانوا يتحركون عبر مناطق عدة بالجزائر، منها مغنية وتلمسان ومعسكر وغليزان، وصولاً إلى تمنراست بأقصى جنوب الصحراء الجزائرية الكبرى.
وتمكنت قوات الأمن، من استرجاع عتاد إلكتروني، كان أفراد الشبكة يستعملونه في عمليات التحريض والتجنيد والدعاية لتنظيم داعش. وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى توقيف ثمانية أشخاص من الخلية، سيتم تقديمهم للمثول أمام الجهات القضائية في ولاية تلمسان، فور انتهاء التحقيقات، بينما لا يزال اثنان من المتورطين في حالة فرار.
وأضافت المصادر أن سيناريو التجنيد الذي اعتمدته الخلية الداعشية، كان يعتمد على اقتناء شرائح خاصة بالهواتف النقالة مسجلة بأسماء مجانين، بهدف الإفلات من الرقابة الأمنية وتضليل مصالح الأمن. واسترجع المحققون شرائح الهواتف التي كانت بحوزة عدد من المتورطين في الشبكة، بحسب الصحيفة الجزائرية.

أمن

الجزائر تفكّك خلية داعشية

9b073d98-b681-4696-a3db-dfd595263712_16x9_788x442.jpg

تمكنت قوات الأمن الجزائرية في ولاية تلمسان شمال غربي الجزائر، من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإرهابية، التي كانت تخطط لتجنيد الشباب من الجنسين لصالح تنظيم داعش.

على طريقة الأفلام السينمائية نجح عنصر إرهابي بحالة إيقاف في الفرار من محكمة بتونس بعد أن تمكن من الإفلات من الرقابة الأمنية من حوله.
وعلى طريقة الخدع النمطية لمجرمي الأفلام كانت دورة المياه الحل الأمثل للعنصر الإرهابي لتنفيذ خطة الهروب من المحكمة.
وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا لإذاعة "جوهرة" الخاصة اليوم الأحد، إن "العنصر الموقوف يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي، وقد استغل ضعف الحضور الأمني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس السبت للفرار".
وبحسب المسؤول، طلب الموقوف من عون الأمن المكلف بمراقبته، قبل مثوله أمام النيابة العامة، الدخول إلى دورة المياه، ومن هناك نجح في الهروب عبر النافذة. 
والعنصر الإرهابي ملاحق في قضية تزوير كما يشتبه بانتمائه لتنظيم إرهابي حيث أنه مطلوب أيضا من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بالتحقيق في القضايا الإرهابية.
وقال المتحدث "فتح تحقيق للتأكد من احتمالية حصول تغافل أو تواطؤ استغله الموقوف للفرار".

هروب إرهابي بتونس من محكمة عبر دورة المياه

ال

على طريقة الأفلام السينمائية نجح عنصر إرهابي بحالة إيقاف في الفرار من محكمة بتونس بعد أن تمكن من الإفلات من الرقابة الأمنية من حوله.

شخص يهرّب سلاحاً من بلد إلى آخر، ويستخدم وسيلة نقل عامة هي الطائرة، ويمر عبر البوابات، ونقاط التفتيش دون أن يرتبك، وبعد الوصول يخرج السلاح من حقيبته، ويلقمه بالذخيرة، ويطلق النار على الركاب في صالة استلام الأمتعة، ويقال: إنه مضطرب نفسياً.
مادام هذا الشخص ليس عربياً أو مسلماً أو ذا ملامح شرق أوسطية، إذاً هو ليس إرهابياً.
قبل أن يجف الدم، الذي سال في مطار فلوريدا، وقبل أن تتوقف الرجفة، التي سرت في أجساد مئات الركاب، وقبل أن يلتقط الذين تراكضوا في كل اتجاه أنفاسهم، وضعت المبررات للقاتل، وبدأوا يبحثون عن أسباب نفسية وبيئية واجتماعية، ليتجنبوا التسمية، التي خصصت لغيرهم!
لقد أعطوه شهادة براءة، ومن الغد لن تسمعوا شيئاً عنه، فالرجل مجنون، الاضطراب النفسي يعني فقدان العقل في فترات معينة أو لحظات مؤثرة، ولأنه يحمل اسماً أميركياً، ويحمل بطاقة عسكرية، وكان قد خدم في العراق عامي 2009 و2010، فهو ليس إرهابياً.
الإرهاب عندهم له مواصفات محددة، وله فئة معينة بدقة هي فقط التي تستحق أن توصف بهذا الوصف، وهي المواصفات، التي ذكرتها في البداية، لترويع الناس الآمنين، والخوف الذي شاهدناه في عيون النساء والفتيات بالمطار، واستخدام سلاح قاتل.
فهذه كلها لا تدخل في المواصفات والمعايير والمقاييس الإرهابية، ولا تستغربوا إذا قرأتم بعد أيام تقارير تقول: إن هذا الشخص اضطرب نفسياً، بعد أن شاهد جرائم التنظيمات الإرهابية عندما كان في العراق، ويُحال معززاً مكرماً إلى مصحة نفسية، ويعفى من المحاكمة، وبعد سنة أو سنتين يخرج، ليعود فرداً صالحاً في المجتمع!
أي مجنون هذا، أقصد أي مجنون فينا أو في العالم يمكن أن يصدق أن مرتكب جريمة مطار فلوريدا مجنون؟ شخص خطط ودبر، وانتقل من كندا إلى فلوريدا، وهرب سلاحاً، ثم لقمه بالذخيرة، وكاد يرتكب مذبحة، هذا الشخص، ومن خلال تصرفاته، لا يمكن أن يكون مضطرباً أو مجنوناً، بل هو في كامل قواه العقلية، وعلى درجة كبيرة من الذكاء مكنته من الإفلات بسلاحه وذخيرته من الرقابة الأمنية!
مشكلة الغرب وليس الولايات المتحدة فقط، أنه يعيش حالة لبس في تعريف الإرهاب وتصنيف الإرهابيين!

ما بين الجنون والإرهاب

الابتزاز الإلكتروني جريمة ضحاياها شباب من الجنسين

target8769814635132489791.jpg

تبنى وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في حين بحثت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني خلال زيارة خاطفة إلى تونس التقت خلالها المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا برناردينو ليون ومسؤولين ليبيين تسريع وتيرة العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.
 وذكر بيان عقب اجتماع لوزراء اتحاد المغرب العربي الخمسة في نواكشوط دعا الى تعزيز الرقابة على شبكات الإنترنت، وخصوصا الشبكات الاجتماعية التي تعد من بين أهم الوسائل التي يستخدمها المجرمون لجذب الشباب. وأضاف البيان ان الجماعات الإرهابية تستخدم هذه الشبكات لتجنيد الشباب وارسالهم إلى مناطق النزاع، طالبا من الدول تعزيز الرقابة على عمليات غسل الاموال من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهابيين.
نهج شامل
ووافق الوزراء على اعتماد نهج شامل يأخذ في عين الاعتبار جميع الجوانب الثقافية والتعليمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الاسباب الجذرية للتحديات الأمنية التي ستواجهها هذه البلدان الخمسة. ونسبة الى حجم التغييرات والأحداث الخطيرة في المغرب وجيرانه الإقليميين قرر المجتمعون تكثيف تبادل المعلومات والتعاون التام للحد من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وانتقد الامين العام لوزارة الداخلية الليبية عمر حسن دباش الوضع في بلاده، موضحاً ان المنظمات الارهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش في العراق تتطلع الى جعل ليبيا مقرا لعملها في المنطقة والعالم، بسبب غياب الدولة. واضاف ان هذه المنظمات لا تتراجع امام اي شيء لا تعترف لا بالديمقراطية ولا بحقوق الانسان وتنبغي مواجهتها بشدة لابعاد الخطر الذي تشكله على العالم.
زيارة خاطفة
من جهة اخرى، قامت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني بزيارة خاطفة الى تونس استغرقت بضع ساعات التقت خلالها المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا برناردينو ليون ومسؤولين ليبيين.
وذكر مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في بيان ان لقاءات موغيريني في تونس تندرج ضمن عملية الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، وقد دعت جميع الأطراف الى تسريع وتيرة العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في الأسابيع المقبلة.
وشددت موغيريني على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الحكومة الجديدة فور تشكيلها مشيرة الى الحاجة لمعالجة فورية للتهديد المشترك للإرهاب ومحاربة المتاجرين والمهربين.
قتل صحافيين
في الأثناء أكد ناطق باسم وزارة العدل الليبية أن تنظيم داعش المتشدد في ليبيا قتل صحافيين تونسيين خطفا العام الماضي بعد اكتشاف مقتل خمسة صحافيين من تلفزيون برقة هذا الأسبوع. واضاف ان متشدداً معتقلاً اعترف بأن جماعته التي تتكون من ليبيين إثنين وثلاثة مصريين قتلت الصحافيين. كما قال مصدر مسؤول في الحكومة التونسية إن الحكومة سترسل على الفور وفداً إلى ليبيا لبحث القضية، وامتنع عن تأكيد وفاة الصحافيين سفيان الشورابي ونذير الكتاري اللذين خطفا في سبتمبر الماضي قرب مدينة جدابيا شرق ليبيا.
فريسة
وصفت منظمة مراسلون بلا حدود الإعلاميين في ليبيا بـ«فريسة للميليشيات المتناحرة»، مع غرق البلاد في مزيد من الفوضى، إذ زادت أعمال العنف المستهدِفة للصحفيين بشكل ملحوظ منذ نهاية الثورة. وذكر تقرير للمنظَّمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إنَّ «انعدام الأمن المتفشي في ليبيا هو مصدر الخطر الرئيسي الذي يتهدد حرية الإعلام و إنَّ حكم الميليشيات المسلحة يؤثر في عمل الإعلاميين، الذين يكتوون بنار الرقابة الذاتية المستمرة والتهديدات المتكرِّرة والترهيب والاعتقال التعسفي أو حتى التعذيب في بعض الأحيان والقتل مع الإفلات من العقاب. البيان

موغيريني تبحث تسريع تشكيل حكومة وحدة ليبية

استراتيجية مغاربية لمكافحة الإرهاب

target720732418111255398.jpg

القت أجهزة البحث الجنائي في شرطة الشارقة القبض على فتاتين من إحدى الجنسيات الآسيوية أثناء قيامهما بعرض الأفلام الخليعة على المارة مقابل (20) درهماً للقرص المدمج الذي يحتوي مجموعة من هذه الأفلام إلى جانب أقراص مدمجة أخرى تحتوي أفلاماً مقلدة، وذلك بكل من منطقتي القاسمية والغوير في الشارقة وذلك في أعقاب معلومات توفرت لأجهزة البحث الجنائي تفيد بوجود هذا النشاط المشبوه والذي يتم بصورة حذرة للغاية بقصد الإفلات من الرقابة الأمنية.وبعد التأكد من صحة المعلومات كثفت مباحث شرطة الشارقة من جهودها حيث تم القبض على الفتاة الأولى أثناء تواجدها بمنطقة القاسمية وبحوزتها (294) قرصا مدمجا تحتوي أفلاماً خليعة ومقلدة.كما تم القبض على الفتاة الثانية بمنطقة الغوير وبحوزتها (144) قرصا مدمجا تحتوي مجموعة من الأفلام الخليعة والمقلدة، وبسؤال المذكورتين عن مقر سكنهما فقد تبين أنهما تقيمان بإحدى الشقق السكنية الواقعة بمنطقة الغوير، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم الانتقال إلى موقع السكن المشار إليه.حيث تم العثور على اثنتي عشرة فتاة من الجنسية الآسيوية، وبالتدقيق عليهن فقد تبين أنهن جميعاً مخالفات لقوانين الدخول والإقامة وبتفتيش السكن تم العثور على (486) قرصا مدمجا تحتوي أفلاماً خليعة ومقلدة.وبمواجهة الفتاتين اللتين تم ضبطهما بداية فقد اعترفتا بحيازتهما للكميات التي تم ضبطها من الأقراص المدمجة التي تحتوي الأفلام الخليعة بغرض بيعها وترويجها، وبناءً على اعترافاتهما فقد تقررت إحالتهما إلى النيابة العامة في الشارقة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفتيات المخالفات اللاتي تم ضبطهن في الشقة المذكورة.الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز

ضبط 14 فتاة مخالفة في الشارقة

651086.jpg

أهدى أحمد بن حميدان رئيس مجلس إدارة نادي دبي انجاز الفوز ببطولة كأس الاتحاد لكرة القدم لأندية الهواة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المكتب التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي والى سمو الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي وزير المالية .وإلى سمو الشيخ احمد بن محمد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رئيس نادي دبي على دعمهم اللامحدود للرياضة والرياضيين واهتمامهم بمسيرة نادي دبي مما كان له الأثر الكبير في تحقيق الفوز بلقب بطولة كأس الاتحاد بعد تغلبه على الشعب في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3 بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي إن الانجاز تحقق بجهد الجهاز الفني واللاعبين ودعم مجلس الإدارة ونتيجة للإصرار على تحقيق انجاز طيب يساهم في رفع المعنويات قبل انطلاقة منافسات دوري الهواة، أضاف احمد بن حميدان قائلاً: إن لاعبي الفريق قدموا مستوى طيبا على مدى فترات المباراة ولم تتأثر معنوياتهم بهدف التقدم الذي سجله الشعب في بداية المباراة والذي زاد من إصرار اللاعبين على تعديل النتيجة وتحقيق الفوز ونيل اللقب الغالي، الذي يعتبر انطلاقة طيبة ودافعا قويا لمزيد من الإجادة خلال منافسات المرحلة المقبلة، وتمنى رئيس مجلس إدارة نادي دبي أن يحقق اللاعبون طموحات جماهير الفريق بالعودة إلى دوري الأضواء مرة أخرى، خاصة وان الفريق يضم عددا من اللاعبين المتميزين والذين يستحقون التأهل وبمزيد من التضافر وتكاتف الجهود ستتحقق هذه الأمنية الغالية.زيادة المسؤوليةفيما اعتبر سعيد الهلي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية الانجاز دافعا معنويا كبيرا للاعبين قبل انطلاقة منافسات الدوري وحافزا لتحقيق مزيد من الانجازات والتأهل إلى دوري المحترفين في ظل وجود لاعبين أجانب على مستوى جيد ولاعبين شباب نعتبرهم ثروة نادي دبي الحقيقية وقد ظهر معدنهم الغالي خلال فترات المباراة بجهدهم الكبير وحماسهم وإصرارهم على تحقيق الفوز من خلال التنفيذ الجيد لتوجيهات الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي، وقال إن هذا الفوز يزيد من مسؤوليات اللاعبين خلال الفترة المقبلة والظهور بمستوى طيب خلال منافسات الدوري بما يحقق لهم الصدارة والتأهل لدوري المحترفين.هذا وقد جاءت المباراة الماراثونية التي استغرقت 120 دقيقة قوية المستوى حماسية لعب خلالها الشعب حوالي 20 دقيقة بشكل جيد وتقدم بهدف عن طريق محمد عبيد ولكن أتت الرياح بما لا يشتهي الشعباوية بطرد اللاعب احمد عبد الله مما أدى إلى تراجع الأداء وتراجع نصيب إلى الوسط لتغطية العجز العددي مما أدى إلى تواجد كواسي بمفرده وسط أربعة مدافعين فصعبت مهمته، ويحسب لشباب دبي أنهم لم يحبطوا بعد الهدف الذي مني بهم مرماهم وجاهدوا وهددوا الدفاع الشعباوي عن طريق الثلاثي إلى تون ورشيد ومارسيلو .ومن خلفهم صاحب الانطلاقات هيثم ربيع وقد نجح الفريق في العودة للمباراة بهدف رشيد، وشهدت الدقائق الأخيرة من زمن المباراة رغبة قوية من اللاعبين في خطف هدف يحقق لهم نيل اللقب ونجح كواسي في الإفلات من الرقابة وسجل هدف التقدم للشعب وقبل نهاية المباراة بدقيقتين خطف رشيد هدف التعادل الذي كشف أن اللقب يقترب من الأسود.حاول كل طرف أن يخطف هدف الفوز في الوقت الإضافي ولكن تألق الحارسين جمال عبد الله واحمد سالم حال دون تحقيق الفوز واحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأسود الذي سجل لاعبوه خمسة أهداف فيما سجل الشعب ثلاثة وأهدر طارق سعيد ركلة لتدخل الكأس الغالية خزينة انجازات الأسود.. وبرغم خسارة الشعب إلا أن الفريق ظهر بمستوى طيب ولاعبوه يملكون الخبرة والصفوف منظمة وهذا الفريق دفع ثمن الإصابات والطرد ولكنه فريق جيد ومبشر والخسارة لا تقلل من شأنه.فرصسالم جوهر: لاعبونا اهدروا 4 فرص مؤكدةيعترف سالم جوهر مساعد مدرب دبي بان لاعبيه كان بإمكانهم إنهاء المباراة في وقتها الأصلي لو احسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم خلال فترات المباراة، حيث أهدر اللاعبون حوالي أربعة انفرادات مؤكدة ولكنه عاد ليقول إنني اعذر اللاعبين لقلة خبرتهم لان هذه المباراة النهائية تعتبر الأولى لهم ومن الطبيعي أن يحدث نوع من الرهبة ولكنهم تغلبوا عليها بالعودة إلى المباراة في وقتها الأصلي مرتين والتفوق في ركلات الجزاء، ولعل هذا الفوز يكون دافعا لنا لتحقيق نتائج جيدة خلال منافسات الدوري خاصة ونحن سنعود لملاقاة الشعب مرة أخرى بعد المباراة الأولى مع كلباء.حافزرشيد تيبر: رغبتنا في احراز اللقب سهلت من مهمتناظهر المغربي رشيد تيبر بمستوى طيب خلال مباراة فريقه دبي أمام الشعب ونجح في إحراز هدفي فريقه ليثبت انه لاعب متميز قادر على إدخال السعادة إلى قلوب جماهير فريقه خلال منافسات الدوري المقبل من اجل تحقيق أمنية التأهل إلى دوري المحترفين وقد عبر عن سعادته بالفوز ونيل اللقب الغالي بقوله: إننا لعبنا مباراة قوية على مدى أشواطها الأربعة وكانت لدينا الرغبة في نيل اللقب مما سهل من مهمتنا على الرغم من صعوبة المباراة وقوة الفريق المنافس الذي لعب بجدية وحماس برغم تعرض الفريق لطرد احد لاعبيه مما زاد من الضغوط على اللاعبين.جهدخليفة بن حميدان: تجاوزنا مباراة صعبة وجاهزون لضغوط الدوريبدت السعادة غامرة على وجه خليفة بن حميدان المدير التنفيذي لنادي دبي وبسؤاله عن سر هذه السعادة ابتسم وقال: إن الفوز لم يكن مجرد نيل لقب بل هناك نقاط أخرى لا تقل أهمية عن الكأس منها الروح المعنوية العالية للاعبين، الإصرار على العودة للمباراة مرتين وتحقيق الفوز، كسب جيل جديد من اللاعبين، تجاوز التأثر من غياب أربعة لاعبين موقوفين، إثبات اللاعبين أنهم على قدر المسؤولية، الاطمئنان على مستوى اللاعبين قبل انطلاقة منافسات الدوري، اكتساب ثقة المباريات النهائية، حيث تعتبر المباراة أول نهائي كأس للاعبين حسن تنفيذ اللاعبين لركلات الجزاء الترجيحية.قال المدير التنفيذي لدبي إن اللاعبين أدوا الواجب خلال فترات المباراة وسعوا لإثبات أن جهد الفترة الماضية لم يهدر خاصة وإنهم عادوا للمباراة مرتين وهذا يحسب لهم، مع أن الأفضلية كانت لهم ولكن واضح أن طرد لاعب من الشعب مبكرا أعطى لاعبينا إحساسا أنهم ممكن أن يحققوا الفوز في أي وقت وان الفوز في متناول أيديهم فحدث نوع من الاسترخاء وهذا درس لهم في المرحلة المقبلة، ولكنهم عادوا لجديتهم في الأشواط الإضافية وضاعت منهم عدة فرص حتى تحقق لهم الفوز بركلات الجزاء التي أحسن لاعبون استغلالها والتسجيل من الركلات الخمس.أيمن الرمادي: اللقب يحفز لاعبينا والعناصر الشابة مكسبناأشاد أيمن الرمادي مدرب دبي بالمستوى الطيب الذي ظهر عليه لاعبو فريقه والشعب خلال مباراة نهائي كأس الاتحاد وهذا المستوى الذي ظهر عليه لاعبو الهواة أفضل من مستوى مباريات عديدة في دوري المحترفين وهذا يعود إلى رغبة اللاعبين بتحقيق الفوز وحماسهم الكبير للوصول إلى ذلك مما اوجد بعض العصبية في الأداء وهذا وضع طبيعي لمثل هذه المباريات النهائية لرغبة اللاعبين في تحقيق الفوز ونيل اللقب ومن هنا يكون الأمر طبيعيا أن ينال كل فريق أوقات من زمن المباراة ولكن المهم أن يعرف كل طرف كيف يحقق الفوز ويحافظ عليه.وقال أيمن الرمادي إن التقدم الشعباوي مرتين لم يربك فريقه الذي تماسك وسعى إلى العودة للمباراة مرة أخرى في إصرار على تحقيق الفوز يحسب للاعبين، وعن تقييمه لمستوى اللاعب ألتون يقول مدرب دبي إن مباراة الشعب أول مباراة يلعبها اللاعب مع دبي ووفق معلوماتي فإنه لم يشارك في أية مباراة رسمية من شهر ونصف وهي فترة ليست بقليلة واللاعب في حاجة إلى بعض الوقت للتجانس مع باقي اللاعبين ووصوله للجاهزية المطلوبة..تحدث الرمادي عن كثرة عدد الفرص المهدرة من لاعبيه بقوله إننا سنعمل خلال الفترة المقبلة على تلافي هذه الملاحظة، وأشاد الرمادي بمستوى فريق الشعب وبجهد مدربه فريد القاسم وقال لا خوف على الشعب في ظل هذا التنظيم وتلك الجهود.من جهته أشار فريد بالقاسم مدرب الشعب إلى أن تعدد الإصابات بالفريق وعدم مشاركة راشد الدوسري وعبد الله عيسي وطرد اللاعب احمد عبد الله في وقت مبكر أثرا على الأداء إضافة إلى قلة التركيز خلال الدقائق الأخيرة من زمن المباراة مما أدى إلى خسارة الفريق للمباراة على الرغم من تقدم الفريق ولكن من الصعب المحافظة على التقدم في ظل جاهزية المنافس والنقص العددي الذي نعاني منه ولكن بشكل عام يعتبر وصولنا للمباراة النهائية انجازا جيدا نأمل أن نستثمره خلال منافسات الدوري.عن تصريحه قبل المباراة «للبيان الرياضي» عن تخوفه من الهفوات الدفاعية ومدى تطبيق ذلك على ارض الواقع يقول مدرب الشعب لقد فقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة فحدثت الهفوات التي استغل إحداها دبي وسجل هدف التعادل وقال عموما الكرة هي لعبة أخطاء ولابد من الاعتراف بذلك وتهنئة دبي بالفوز خاصة بعد الجهد الكبير الذي حققه الفريق طوال زمن المباراة وعموما كانت الظروف في هذه المباراة ضدنا.محمد مطر غراب: أتوقع مستوى قويا لدوري الهواةأعرب محمد مطر غراب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن ارتياحه للمستوى الفني الجيد الذي قدمه فريقا دبي والشعب في نهائي بطولة كأس الاتحاد وقال إن هذا الأداء يشير إلى أننا على موعد لمشاهدة مستوى جيد وقوي خلال منافسات دوري الدرجة الأولى (ا) للهواة الذي ينطلق بداية من 6 فبراير المقبل في ظل رغبة عدد كبير من أندية المسابقة في التأهل إلى دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إن مستوى المباراة وندية المقابلة وحماس اللاعبين لتحقيق الفوز يظهر جاهزية الفريقين بعد أن مرت مسابقات الهواة بمرحلة تجهيز من خلال مسابقة كأس الاتحاد ومنافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة حتى وصلت الفرق إلى جاهزية طيبة مما يبرهن على نجاح التجربة وان ما خططنا له يسير في الطريق الصحيح وهذا ما نصبو إليه، ونأمل أن يتواصل خلال منافسات الدوري المقبل.وعن المباراة يقول محمد مطر غراب: إنها مباراة جميلة قدم الفريقان فيها مستوى طيباً ولعل قيام كل فريق بتسجيل هدفيه في كل شوط للإشارة إلى قوة المباراة ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز من خلال أداء قوي يحقق الهدف المنشود، وإصرار كل فريق على الفوز جعلنا نركز بشكل جيد مع المباراة حتى آخر دقيقة لها.حضورحرص محمد خلفان الرميثي نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة على حضور المباراة وتتويج البطل بالكأس إلى جانب سعيد عبد الغفار نائب رئيس اتحاد الكرة واحمد الفردان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وسلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني ومحمد مطر غراب رئيس لجنة المسابقات وراشد الزعابي رئيس لجنة العلاقات والإعلام والتسويق وناصر اليماحي رئيس لجنة الحكام وعدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي وقد أحسن اتحاد الكرة إخراج مراسم التتويج والاحتفاء بالبطل عقب انتهاء المباراة.العوضي النمر

اللاعبون أهدوا الإنجاز إلى محمد بن راشد

«دبي» يكشر عن أنيابه قبل انطلاق دوري الهواة

082971.jpg

صدر للصحافي والكاتب الإعلامي اللبناني رفيق نصر الله كتاب بعنوان «الأمن الإعلامي العربي: إشكالية الدور والهوية» عن مؤسسة رياض الريّس للكتب والنشر، علماً أن المؤلّف عمل مديراً لمكتب قناة أبوظبي في بيروت حتى العام 2006، وحاضر في عدد من الجامعات اللبنانية، وصدرت له مجموعات نثرية وشعرية مختلفة.يتضمن الكتاب ستة فصول ناقش من خلالها بعضاً من إشكاليات الإعلام العربي الماضية والراهنة، حيث يتناول في بداية الكتاب مصطلح «الأمن الإعلامي العربي» فيعرّفه على أنه الحصانة المسبقة للحفاظ على شخصية الحالة الإعلامية وخصوصيتها، ووجود رادع غير قمعي، واعتبار الإعلام بكلّ وسائله أحد ركائز الأمن القومي لمصلحة الأوطان العليا، مثله في ذلك مثل المقوّمات والركائز الأخرى.ويتساءل المؤلّف عن سبب غياب هذا الأمن على المستوى العربي كأولوية، بالرغم من كثرة العناوين التي أنتجها الصراع في الأدبيات السياسية العربية على مستوى النظام السياسي العربي العام، وعلى مستوى الأحزاب والعقائد، بالإضافة إلى الجماهير.وكإجابة على تساؤله يرى المؤلّف أن البلدان العربية التي عرفت «الأمن العسكري والسياسي والاستراتيجي وغير ذلك، ظنّت أن الأمن السياسي كفيل بتأمين مظلة رادعة لأية مخاطر تواجه الأمن الإعلامي، بينما في المقابل امتلك الإعلام الغربي والإعلام الإسرائيلي تحديداً السيطرة على الوسائل الإعلامية الدولية، فحاصر الإعلام العربي وجعله غير قادر على الإفلات من هيمنته، فراح يفرض ما يشاء ويشارك في صنع القرار من خلال استخدامات ذكية لقدراته.مما أفضى إلى أن يبقى الإعلام الغربي نقطة بثّ وصناعة على المستوى التلفزيوني باتجاه العالم العربي، وذلك لاهتزاز مصداقية الإعلام العربي لدى العربيّ نفسه أوّلاً، وثانياً للتطوّر التقني الذي كان يخطو خطوات ملموسة نحو الأمام، وثالثاً لأن الغرب كان يعرف كيف يحدث الخروق في الجسد الإعلامي العربي، ويمرر بوسائل متطورة وأفكار مدروسة ما يريده باتجاه التناقضات العربية إلى أن بدأت مرحلة البثّ الفضائي واستخدامه في عواصم عربية محدودة.وإلى ذلك يشير المؤلّف إلى أن الإعلام العربي، وهو إعلام رسميّ بالكامل لم يمتلك رؤية للخروج من حالة التبعية الكاملة في تلقّي الأخبار الإقليمية والدولية، أو على الأقل إمكانية أن يكون شريكاً في صناعتها أو محصّناً من تبعيتها الكاملة. وبتعبيره فإن الهاجس الرسميّ ظلّ مهيمناً في بيروقراطيته على بنيوية المؤسسات الإعلامية الرسمية التي كانت تابعة لوزارات الإعلام، التي تدار عادة من أجهزة محددة في السلطة ضمن خطّ يمتدّ من رئيس الدولة مباشرة إلى وزير الإعلام.وبالتالي وكنتيجة لهذا الواقع لم تنشأ القدرة على المبادرة، ولم تنشأ شرائح إعلامية قادرة على الخروج من النمطية السائدة، حتّى ولكأن مرحلة الثمانينيات بدت كما لو أن معظم المحطات التلفزيونية العربية استسلمت لهذا الواقع، فراح الإعلام الغربي والمسيطر عليه صهيونياً يصنع الحدث ويقولبه على هواه، ويحدث تبدلات في المفاهيم وفق أفق أهواء سياسية وعسكرية أحياناً، ليوجد قناعات جديدة ظهر فيما بعد أنها كانت تستند إلى خطة متكاملة العناصر بهدف كسر الذات العربية.أما المرحلة الثانية التي يؤرّخ لها المؤلّف بالعام 1985، فيرى أنها أبرزت محاولات متواضعة لدى بعض المحطات العربية من أجل البدء باستخدام الرسائل الإخبارية المباشرة من هذه العاصمة أو تلك، بعد تجربة تلفزيون أبو ظبي عام 1982، بالتعاون مع وكالات عالمية مصوّرة، وتوسّع هذه الخدمة بعد أن تمّ إطلاق أول قمر صناعي عربي عبر مجموعة العربسات.ويروي المؤلّف أنه في حرب الخليج 1990 تأكّد للمواطن العربي أن العقل الإعلامي العربي كان مستلباً بالكامل، إذ جاءت تجربة (سي.إن.إن) لتؤكّد أن معظم الإعلام العربي في تلك المرحلة كان غائباً وتائهاً وغير ذي فاعلية، لدرجة أن بعض المحطات كانت تتسابق في تقديم العروض لهذه المحطّة الغربية أو تلك من أجل الانفراد بإعادة بثّ المواد التي تقوم هذه المحطّات بتغطيتها من دون إدراك لما يشاهده المتلقّي.وفي الوقت نفسه «كان مجرد شاهد يتحطّم ساعة بعد ساعة في ظلّ منطق المكابرة الذي صنعته المحطات وفق إيقاع الصراع وأحداث الشرخ المطلوب في الذات العربية، وهو ما تأكّد فيما بعد عندما رأى خبراء عسكريون ونفسيون من الغرب أن حرب الخليج بكلّ أهدافها الاستراتيجية انتهت فعلاً عند مشهد قيام جندي عراقي يحمل علماً أبيض ويقبّل حذاء جندي أميركي من أجل إطعامه».وإلى ذلك فإن المؤلّف سوف يؤكّد أن هذا المشهد المتكامل العناصر، كان بإمكانه أن يحدث الصدمة الكاملة التي أراد الغرب أحداثها لتندمج القناعات التي يريدها، ومع الأسف، تولّى الإعلام العربي هذه المهمة بدليل أن المشهد أعيد لعشرات المرات. في الفصل الثاني من الكتاب يتّجه المؤلّف لقراءة الإعلام المؤدلج والهيمنة الأميركية على الإعلام العالمي بما في ذلك على أوروبا ذاتها، إذ سيطر هذا الإعلام على المنهج الفكري للإنسان الأوروبي وطاول هويته، نظراً للسيطرة شبه الكاملة من جانب الإعلام.ويعتبر المؤلّف أن هذه السطوة أدت إلى سيطرة شبه كاملة من جانب الإعلام الأميركي أساساً وبعض الإعلام الغربي على الكرة الأرضية. وصار هو الدبلوماسية الناجحة القادرة على صناعة التحوّلات والقوّة المؤثّرة في ضرب قدرات (العدو) وأحداث خروقات فيها، وإلى ذلك فإن الميديا الإعلامية عبثت بعقول الكتل والمجتمعات وخرقت الأسرار وتداخلت في العادات، لأنها لم تكن يوماً محايدة، ولن تكون، نظراً لأن الإعلام بات قوة وسطوة وصناعة رأي.أما عن دور الإعلام بعد الحادي عشر من سبتمبر، يتّجه المؤلّف إلى أن الشاشة التي نقلت دمار البرجين دمّرت في الوقت نفسه بعض الكبرياء الأميركية، وبات عليها الآن أن تصنع حروباً أخرى تعيد للأميركي ثقته بنفسه، وتعيد إقناع الآخر بسطوة أميركا. ومن هنا فإن الإرهاب سيكون عنوان الحروب القادمة، وأيّ حدث عالمي يتعارض وسياسة الولايات المتحدة الأميركية يمكن إدراجه إعلامياً تحت خانة الإرهاب، ليتحوّل إلى قناعة تبرر ما قد تقوم به السياسة الأميركية من إجراءات.وإلى ذلك يشير المؤلّف أن الحروب الجديدة بدأت تخاض في الشاشات، ترافقها صناعة البروبغندا التي جعلت من هذه الشاشة قادرة على تسعير النزاعات وإعطائها أبعاداً مختلفة. أما من جانب الإعلام العربي، فإنه يرى أن بعض هذا الإعلام أحدث خرقاً في تبدّل بعض المفاهيم التي كانت رائجة فخاطب كلّ العرب وحرّك قضايا وعناوين، وطرحت أسئلة وارتفع مستوى الحوار والاعتراف بوجود الآخر في مجتمعه وخارج مجتمعه، وقد كشف هذا الحوار عن تدني مستوى الممارسة الديمقراطية لدى المحاور والمتلقّي.ومما يؤسف له، يؤكّد المؤلّف أن هذا الإعلام ظلّ رهينة بالكامل لهوية المحطّة العربية وإدارتها، مما دفع بالإعلامي لممالئة السلطة وأصحاب القرار حتى ولو كان يعيش في الخارج. أما عن دور الإعلام في القضية الفلسطينية، فإنه يرى أنها القضية التي مازالت تعتبر «جوهر قضايانا القومية والوطنية»، وبذلك فإنه سوف يتتبع تطوّر الحراك الإعلامي تجاهها منذ الستينيات وحتى اليوم، وذلك للبحث عن كثير من الإجابات الحائرة لكثير من الأسئلة المطروحة.وإلى ذلك فإنه يرى أن أهم ما قام به الإعلام العربي أنه كشف فلسطين أمامنا وصرنا شركاء في كلّ شارع ومخيّم، وبذلك فإن الإعلام كسر عنق الرقابة وكسر المحظور ومعهما سقط مفهوم الإعلام الموجّه من وراء المكاتب، ومن خلال تعليمات الأجهزة الرقابية والاستخبارية التي كانت تعمم مفاهيم محددة حتى حيال قضية كبيرة كالقضية الفلسطينية.وإلى ذلك فإن الكتاب سيضمّ فصولاً أخرى عن إعلام الفدرلة وثقافة الأقليات، والإعلام العربي في زمن العولمة، ويمكن للقارئ العودة إليها، ومحاورته في ما طرحه من قضايا إشكالية وبالأخصّ قضية الأمن الإعلامي العربي، وإن كان ثمة حاجة فعليّة لمثل هذه الأطروحة، على الأقل، في ظلّ مجموعة كبيرة من الهواجس الأمنية التي تشغل بال الحكومات العربية، فتنحسر حرية التعبير لصالح ديماغوجيا خطابية رنانة تصدح بأصواتها في الفضائيات بدعوى الحفاظ على الثقافة العربية أمام المدّ الغربي وثقافة العولمة.عزت عمر*الكتاب:الأمن الإعلامي العربي - إشكالية الدور والهوية*الناشر:رياض الريّس للكتب والنشرـ بيروت 2007*الصفحات:132 صفحة من القطع المتوسط

الأمن الإعلامي العربي إشكالية الدور والهوية

11a210.jpg

السلطة الفلسطينية في قفص اتهام المقاومة

لم يعد الفساد حديث الغرف المغلقة أو همس الأفواه الصامتة, بل أصبح قضية مهمة على بساط البحث والنقاش العلمي الجاد, لما تشكله هذه الآفة الخطيرة من معوق أمام انطلاق اقتصادات الشعوب, خاصة النامية, لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. كما أصبح الفساد هما مشتركا تعاني منه مختلف مجتمعات الشمال والجنوب, كما يندرج على الأجندة الدولية كبند من أهم بنودها. وبالرغم من أن الفساد ليس مشكلة قاصرة على البلاد النامية أو التي تمر بمرحلة انتقال وإنما هو عام وشامل, إلا أن فساد العالم النامي هو الأكثر كارثية لأنه يغدو بمثابة القانون الحاكم للحياة والقاعدة الأساسية المسيطرة على كل مجالات ومناحي المجتمع. أما الفساد في الدول المتقدمة, فإن قوة الاعلام وتجذر الحريات التي تمتع بها المجتمع, وكفاءة العاملين في أجهزة الرقابة, والشفافية التي تسود مختلف مؤسسات الإدارة, يساعد كل ذلك على الكشف على دوائر وأشخاص الفاسدين, ومن ثم المواجهة الفعالة لشبكات وهياكل وأنماط الفساد السياسي والوظيفي وللأسف تساعد الدول المتقدمة على انتشار ظاهرة الفساد في الدول النامية تحقيقا لمصالحها, وثمة قدر كبير من الفساد في الدول تشارك في صنعه الدول الصناعية نفسها, وكثير من رشاوى العالم الثالث تدفعها جهات من العالم (الأول ) ويتم تصنيف هذا النوع من الرشاوى وما في حكمها تحت نفقات ترويج الأعمال , ويتم اعفاؤها من الضرائب. وأيضا لا يقتصر الفساد على القطاع العام, وإنما يمتد إلى القطاع الخاص, ولعل مأساة هذا الانتشار والشمول أنه يؤدي أحيانا إلى تولد فكرة عامة مغلوطة مؤداها أن الفساد قدر لا يمكن دفعه أو الفكاك منه أو عمل أي شيء إزاءه. وتتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال لا الحصر الرشوة والابتزاز, واستغلال النفوذ, والمحسوبية, والاحتيال, واستخدام حوافز التعجيل, وهو المال الذي يدفع موظفي الحكومة لتعجيل النظر في أمر خاص يقع في نطاق اختصاصهم لحصول المواطن على حقه. وفي الوقت الذي تظهر فيه استغاثات بعض الدول من استشراء الفساد في أجهزتها وأنظمتها, فإننا نجد دولا أخرى تحاول اخفاء عوراتها رغم معاناتها الطاحنة من الفساد, الذي يؤدي بالضرورة إلى اضعاف انظمتها السياسية وحكوماتها, إذ ينتج عنه اثراء الأثرياء من الثروات غير المشروعة, بينما يزيد فقر الفقراء وتتصاعد معاناة البسطاء, كما يؤدي تفاقم ظاهرة الفساد في الدول النامية إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية, وأيضا إلى غسيل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وتجارة البشر والرشوة والاختلاس. وإذ تتعدد أسباب انتشار الفساد وتختلف من بلد لآخر, إلا أنها تنقسم جميعاً إلى أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة وتتمثل الأسباب المباشرة في سيادة بعض القوانين, وفي الصلاحيات التي تمنح مسئوليات واختصاصات واسعة لموظفي الحكومة والقطاع العام لإقرار منح بعض الخدمات العامة, أو سن قوانين وتشريعات معينة خاصة فيما يتعلق باعطاء التراخيص ومختلف الوثائق الرسمية. أما الأسباب غير المباشرة للفساد فتشمل انخفاض مستوى دخل الموظفين الحكوميين بما يفرز انتشار الفساد, وكذلك عدم استقرار البيئة القانونية التشريعية التي تحكم المؤسسات الحكومية, ذلك أن افتقار نظام قانوني وضريبي عادل وفاعل, إضافة إلى عدم وجود حكومة قادرة على تطبيق القوانين, تؤثر بالضرورة سلبا على قيام مؤسسات الدولة بالمهام الموكلة إليها بشكل فاعل يحد من انتشار الفساد. كما أن عدم شفافية القوانين والتشريعات المتعلقة بالفساد يجعل القوانين غير واضحة وقابلة للتفسير بشكل خاطئ. وتختلف أثار الفساد في درجات الضرر التي تنبع منه, فهناك فساد يدمر النمو الاقتصادي والسياسي, وهناك فساد يدمر البيئة والمجتمع, ولكن أسوأ أنواع الضرر أن يصبح الفساد هو القاعدة. ولاشك أن مكافحة الفساد تتطلب في جميع الأحوال, مواقف حاسمة وغير منحازة هدفها المصلحة العامة. كما لابد من تكثيف الأجهزة الرقابية والاستخبارية والشرطة في أية دولة لجهودها. نحو كشف رموز الفساد والإيقاع بهم, مهما تكون مواقعهم انقاذا للمجتمع من الانهيار. وإذا كانت معظم مجتمعاتنا العربية على اختلافها تعاني من ظاهرة الفساد بهذه الدرجة أو تلك, كجزء من العالم النامي الأوسع من حولها, وهي الظاهرة التي تهدد في الصميم كل محاولات التنمية والتقدم, وتقف عقبة كأداء في مواجهة جهودها في التطوير والتجديد خلال القرن الجديد, فالذي لا شك فيه أنه يتوافر اليوم اجماع شعبي على النطاق العربي حول ضرورة اعادة الهيبة إلى دولة القانون وسيادته على العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في بلادنا. ان جميع الفئات الاجتماعية في بلداننا العربية على اختلافها ترى أن غياب القانون وانتهاك قواعده وأحكامه, يمثل أحد الأسباب الرئيسية لسيادة الفوضى وعدم الاستقرار, وشيوع الاحساس بغياب العدالة والكيل بأكثر من مكيال, وسيطرة القوة المادية والاقتصادية لمن يحوز مصادرهما, دون رادع من سلطة القانون, ولا من المؤسسات المنوط بها تطبيق أحكامه على الجميع دون استثناء أو تمييز على أسس اجتماعية أو دينية أو عرقية.. الخ. ان ثمة اجماعاً قومياً على ضرورة تطبيق القانون بصرامة وحسم على الجميع, أيا كانت مواقعهم الطبقية أو السياسية أو البيروقراطية, وأيا كانت ثرواتهم وقوتهم الاقتصادية وذلك إن غياب حكم القانون في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي, أدى إلى شعور فئات اجتماعية عريضة الطبقة الوسطى والفقيرة المعسرة من الصناع والفلاحين وصغار الموظفين بأن القانون لا قيمة له في الواقع الراهن, وأن القانون لا يطبق على الكبار اجتماعيا وسياسيا ــ وأن الأجهزة الأمنية والتنفيذية المنوط بها تطبيق القانون هي ذاتها التى تنتهك أحكامه, وتميز بين المخاطبين بأحكامه, على أساس مدى نفوذ وقوة الشخص المطلوب تطبيق قواعده عليه. ان العديد من وقائع انتهاك القانون من جانب اعضاء النخبة السياسية والبرلمانية والأثرياء أكد لدى غالبية مواطنينا أن هؤلاء جميعا وأسرهم وذويهم ومن يعملون بالقرب منهم, خارج دائرة سلطة القانون, وأنهم يستطيعون الافلات من المحاسبة والعقاب بأموالهم ونفوذهم, وراحوا يمارسون انتهاكات واسعة يوميا للقانون. وكان من شأن ذلك بالضرورة أن يقود إلى حقيقة أن الفساد والفوضى لم يعد يقتصر على حالة بعض قطاعات النخبة السياسية والاقتصادية كما يرى البعض, وإنما أصبحت حالة عامة, يمثل الانتاج الجماعي للجريمة, واعادة انتاجها أبرز معالم الحياة الاجتماعية في بلادنا العربية, كما أدى ذلك إلى توريث الاجرام في بعض الأوساط, وتحول فعل الاجرام اليومي إلى عادة وسلوك وقيمة اجتماعية مضادة لقيم القانون واخلاقياته وقواعده. ان مكونات بؤر الفساد الاقتصادي والمالي والمصرفي في معظم المجتمعات العربية, تشير إلى طبيعته السياسية بالنظر إلى اطرافه وحدوده, وحجم الهدر في المال العام دون رادع أو ضابط, الأمر الذي يؤكد لا مبالاة عناصر عديدة من النخبة السياسية والتشريعية بالقانون الذي يفترض أنهم يسهمون في سن قواعده, فضلا عن رقابتهم لاعمال وأنشطة السلطة التنفيذية, كأبرز أدوارهم الدستورية. ولعل أخطر التداعيات السلبية لشيوع ظاهرة الفساد وتمكنها من كل مقدرات الحياة الاجتماعية في بلادنا, هو شيوع ثقافة تحتقر العمل والعاملين, كما تحقر من شأن مفاهيم رفيعة, كالشرف والنزاهة والصالح العام, والانتماء الوطني, وهي جملة المفاهيم التي كانت موضوعا للاحترام العام من قبل سائر فئات المجتمع وأبناء الشعب جميعا. ولا شك أن النزعة واسعة الانتشار لدى عناصر عديدة في الوظيفة العامة لانتهاك قواعد القانون واللوائح المنظمة للعمل الإداري, تعود إلى تحويل البعض الوظيفة العامة التي يشغلونها إلى وظيفة قطاع خاص, أي قيام بعض كبار وصغار الموظفين والسياسيين بخصخصة الوظيفة العامة وتحويلها إلى مشروع استثماري يوظف صلاحياته واختصاصاته الإدارية ــ أيا كانت مستواها في الهيكل الإداري للمصلحة الشخصية, أو لمصلحة تشكيلات عصابية تعمل معه أو لأولاده وأقاربة. ولا يخفى أن شيوع الفساد في المستويات العليا للوظيفة العامة, كان ولايزال له انعكاساته في تشجيع المستويات الدنيا من الموظفين في الانغماس في بيئة النشاط الفاسد. ومن المؤسف أن ذلك كله قد أدى إلى طغيان ظاهرة انتشار الفساد والجريمة في أغلب مجتمعاتنا العربية على اتساع الوطن, وشمول دائرتها لفئات اجتماعية ومهنية وسياسية واسعة وفي الاعلام وفي الحياة الحزبية وفي البرلمان, وفي مختلف قطاعات الحياة, حيث انهارت القيم الاخلاقية المهنية والسياسية, وتحولت قيم الفساد والجريمة إلى سلطة حاكمة ومهيمنة. ان فرض سلطان القانون وتطبيقه على الجميع كائنا من كان, هو جزء لا يتجزأ من الدولة الحديثة وهياكلها المعاصرة, ولا أمل في ديمقراطية دون التصدي الحاسم لظاهرة الفساد كخطوة أولى وأساسية تمهد الطريق أمام التطور الديمقراطي. كما أنه لا مواطنه ولا مساواة ولا استقرار إلا من خلال اقرار مبدأ دولة القانون وسيادته, تشريعا وتطبيقا وممارسة. ان البدء في تنفيذ حلول جذرية للفساد بإصلاح الانظمة التي تولد الفساد, والحرص على اشاعة قيم العدل والتجرد والنزاهة والمساواة بين جميع المواطنين, سيكون هو معيار ما تعكسه دقات, الزمن في القرن الجديد من إيقاعات للتغير تقرب بلداننا العربية من محيط البشرية المتقدمة, وتبني لمجتمعاتنا العربية موقعا لائقا في عالم المستقبل. بقلم: د. محمود مرتضى _ كاتب سياسي مصري

نتائج البحث عن: الإفلات من الرقابة الأمنية